در تحلیل بودجه، فقط رقم درآمدها و هزینه‌ها مهم نیست؛ این پرسش نیز مهم است که چه بخشی از پول عمومی خارج از سقف بودجه حرکت می‌کند. اگر منابع و مصارف فرابودجه‌ای در یک تصویر واحد دیده نشوند، مقایسه درآمد دولت با هزینه‌های واقعی دشوار می‌شود و نظارت مجلس بر کل گردش مالی دولت ضعیف می‌ماند.

محمد بهرامی سیف‌آبادی در تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفته است که یکی از نقاط قابل توجه این لایحه، لحاظ کردن تمام منابع و مصارف فرابودجه‌ای در سقف منابع و مصارف عمومی است. به گزارش خبرگزاری دانشجو به نقل از خانه ملت، او این تغییر را عامل ایجاد تصویری دقیق‌تر از گردش مالی دولت و افزایش انضباط مالی دانسته است.

در بخش دیگری از همین گزارش، به ساختار تبصره ۳ و ارتباط آن با نفت و روابط مالی دولت اشاره شده است. نماینده بویراحمد، دنا و مارگون گفته است بخش عمده‌ای از منابع عمومی به نفت و گاز مرتبط است و در لایحه بودجه نیز نقش این بخش در جدول مفروضات دیده می‌شود. او در همان زمان اعلام کرده است که بخشی از منابع نفتی و سهم استقراض از صندوق توسعه ملی، وزن بالایی در تأمین بودجه دارد.

آنچه این بحث را مهم می‌کند، اصل وابستگی به نفت به‌تنهایی نیست؛ مسئله شفافیت است. اگر منابع خارج از سقف عمومی باشند، شهروند نمی‌تواند به‌راحتی تشخیص دهد که مجموع تصمیم‌های مالی دولت چه اندازه است. یکپارچه‌سازی، حتی وقتی رقم‌ها را تغییر ندهد، امکان مقایسه و نظارت را بهتر می‌کند.

شفافیت بودجه سه اثر عملی دارد. نخست، مجلس می‌تواند اولویت‌ها را با تصویر کامل‌تری بررسی کند. دوم، دستگاه‌های نظارتی می‌توانند جریان منابع را دقیق‌تر دنبال کنند. سوم، مردم و رسانه‌ها می‌توانند درباره انتخاب‌های عمومی پرسش دقیق‌تری مطرح کنند. این سه اثر، پیش‌شرط پاسخ‌گویی هستند.

با این حال، نمایش یکپارچه منابع در یک سند کافی نیست. کیفیت شفافیت به جزئیات وابسته است: آیا منابع با شناسه مشخص ثبت می‌شوند؟ آیا مصارف قابل ردیابی‌اند؟ آیا تغییرات در طول سال به‌صورت عمومی گزارش می‌شوند؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، امکان دارد یکپارچه‌سازی در سطح عنوان باقی بماند.

برای شهروندان مناطق کمتربرخوردار، این موضوع انتزاعی نیست. وقتی گردش مالی دولت روشن باشد، پیگیری سهم استان و شهرستان از اعتبارات نیز آسان‌تر می‌شود. می‌توان پرسید چه پروژه‌ای از کدام منبع تأمین شده و چرا یک طرح متوقف مانده است. بودجه شفاف، ابزار مطالبه محلی نیز هست.

این گزارش به لایحه بودجه ۱۴۰۴ مربوط است و آمارهای آن را باید در همان بازه زمانی خواند. ارزش تحلیلی آن، یادآوری یک قاعده پایدار است: بدون دیدن همه منابع و مصارف، نمی‌توان درباره عدالت و کارآمدی بودجه داوری دقیق کرد.